أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند قرارا نُشر بالجريدة الرسمية، اليوم، الأربعاء، بخصوص منح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية. وذكر البيان الذى نشرته الجريدة الرسمية أسماء وصفات 58 شخصا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية طبقا لقرار الوزير. وجاء نص القرار الصادر رقم 9643 لسنة 2015 بأنه
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق