تعليم فنى حبيبه يباء تطويره من ساقيه الصاوي. مديرى مدارس التعليم الفنى على فاكس مستشار الوزير لتعليم الفنى

0
قامت مستشار أو معاون أو مساعد الوزير دطارق شوقى لتعليم الفنى ا حبيبه عز بارسال فاكس للمدريات للمشاركه طلاب وطالبات التعليم الفنى بصاقيه الصاوى السؤال ما هو دور ا حبيبه بالتحديد وما هى رؤية الوزير التى تقوم بتنفيذها لا احد يعرف بالتحديد ؟?؟
وهل تطوير التعليم الفنى يبدأ من صافيه الصاوي ؟؟؟؟


وحول ما ينتظر التعليم الفنى من تحديد استمرار  وجود نائب تعليم فنى حبيبه تعليقات مديرى مدارس التعليم الفنى
وزير ونائب ومعاون ومساعدين

 ليست المشكله في وجود وزير ونائب وزير او عدم وجوده!!؟

بالنسبة لنواب الوزراء الذين ظلوا نوابا مدة حكومة المهندس شريف اسماعيل كلها ، لا اعتقد ان مناصبهم ذات صلاحيات واضحة وتكليفات مباشره  وإمكانية تغيير القطاعات والقضاء على مركز القوه وتطوير آليات جديدة كان عائق كبير وعدم اظهار نجاح واضح لهم  و كان الهدف و لا يزال هو ابقاء ملفات الوزارات التي أدمجت في وزارات ذات صله مجددا (وزارة التعليم الفني والتدريب ووزارة الدولة للبحث العلمي ووزارة السكان وغيرها) حيّة بعد اعادة دمجها، بعد رحيل حكومة المهندس محلب و ذلك لكي يستمر تحقيق الاهداف التي انشأت هذه الوزارات النوعية من اجلها ابتداء قبل اعادة الدمج للظروف التي أملت ذلك في حينه.

لذلك قد يقول البعض أن  من المناسب اكثر ان يكلف الرئيس وزراء دولة لتلك الوزارات التي تم اعادة دمجها، او العودة لصيغة نواب الوزراء مجددا لكن باختصاصات واضحة وتكليفات محددة بالتوافق مع السادة الوزراء ووفق احكام الدستور والقانون (علي عكس التجربة السابقة) طالما ظلت هناك حاجة لابقاء ملفات تلك الوزارات المدمجة مفتوحة.
المهم فى ذلك هو الهدف من هذه المناصب التي تكلف الدولة والمجتمع وان يكون هناك إرادة سياسية لإنشاء هذه الوزارات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بالمستندات فساد كنترولات دبلومات صناعى ( خريج ما درسش حاجه ) طالب تعليم فنى بالبحيرة

1

«خريج ما درسش حاجة».
«الطالب المعجزة» يظهر فى البحيرة.. حصل على شهادة دبلوم فنى دون أن يدرسها!
وزارة التربية والتعليم الفنى
استمرارًا لمسلسل العشوائية والتخبط فى إدارة ملف التعليم الفنى، على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الجمهورية، والاختيار  غير الدقيق لبعض القائمين على منظومة التوجيه الفنى، ومتابعى أعمال الامتحانات والكنترولات بهذا القطاع، الذى يعانى الخريجون فيه من نظرة اجتماعية متدنية، ما انعكس سلبا على جودته، والمنتج النهائى له، وكشف رئيس إحدى لجان التعليم الفنى العام للشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، كارثة فى آخر أيام الامتحانات لنصف العام الدراسى الحالى.

الطالب-المعجزة--4

 محمود  رضا محمد حسين، طالب بقطاع التعليم الفنى، جمع ما بين شعبتى «المهنى»، و«العام»، فى واحدة من الكوارث التى لا تتكرر، لكنها تكشف مدى الإهمال والتدنى الضارب فى أرجاء قطاع التعليم الفنى فى مصر، والذى بدأ الاهتمام به فى ستينيات القرن الماضى، كأحد العوامل التى اعتمدت عليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق أيد عاملة متعلمة ومؤهلة لتحقيق اكتفاء إنتاجى فى جميع المجالات، ما يسهم فى النهوض بالصناعات المختلفة، وهو الأمر الذى- على الرغم من أهميته- إلا أنه لم يلق القبول المطلوب لدى قطاع كبير من أولياء الأمور والطلاب لعدة أسباب لا مجال لذكرها الآن.

حصل الطالب محمود رضا حسين، على دبلوم التعليم الفنى العام، دور مايو 2017، على الرغم من أنه لم يتعرض- لا من قريب أو بعيد- للمواد المؤهلة لحصوله على تلك الشهادة، حيث التحق بالتعليم المهنى حتى الصف الثانى الثانوى المهنى، ووُضع مصيره فى مفترق طرق بالخطأ، حيث تم إرسال استمارة الدبلوم الخاصة به إلى كنترول التعليم الفنى بكنترول قطاع دمنهور، بدلا من كنترول القاهرة الخاص بشعبته، وصدر للطالب رقم الجلوس 703000، مثله كغيره من طلاب التعليم العام وأدى الامتحانات داخل اللجان المختلفة طوال فترة امتحانات الدبلوم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.  بدأت الأزمة عندما تكرر اعتراض الطالب على مشاركته فى أداء امتحانات لمواد لا يعلم عنها شيئا، وامتناعه عن مشاركته فى امتحان الحاسب الآلى للدبلوم الفنى العام، ورفضه الاستجابة لدعوات البعض فى اللجان بالاستمرار فى تمثيل دور طالب التعليم العام والحصول على الشهادة، ونجاحه فيها عن طريق الغش الذى أصبح أحد المظاهر المعتادة داخل لجان الامتحانات بوجه عام، ولجان التعليم الفنى الذى يعتبره حتى بعض القائمين عليه «تعليم درجة ثانية».

 لم يجد رئيس لجنة الحاسب الآلى أمامه طريقا إلا إخطار غرفة العمليات بالمديرية، والوزارة، والتى قررت إحالة المشكلة برمتها للتحقيق بالشئون القانونية، والتى أحالتها بدروها إلى النيابة الإدارية، لتبدأ رحلة تحقيقات لم تنته حتى تاريخه، وعلى الرغم من ذلك أدى محمود رضا حسين، الامتحان فى 7 مواد غير مقرره عليه، ولم يدرس فيها حرفا واحدا، وحصل على شهادة الدبلوم الفنى العام، ناجحا، بدور مايو 2017.

«الغش».. كان كلمة السر فى نجاح محمود رضا حسين، وهو الأمر الذى يفسره بالضرورة نجاحه فى تلك المواد التى لم يتعرض لدراستها طوال رحلته فى مدارس التعليم الفنى، سواء فى مرحلة الدراسة الإعدادية أو الثانوية، وحصل فيها على درجات عالية، مكنته من الحصول على شهادة الدبلوم.

الغريب فى الأمر أن الطالب اكتسب حقا مشروعا بالنجاح، تاركا خلفه أزمة عظيمة تسببت فى التحقيق مع قيادات التعليم الفنى وطالت من هم بديوان عام الوزارة، وبدأ شِقَّا الأزمة، المتمثلين فى مدرسة «كوم حمادة الثانوية الصناعية»، بإدارة كوم حمادة التعليمية، وكنترول قطاع دمنهور الذى يضم مديريات التربية والتعليم بالبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، فى تبادل الاتهامات بالتقصير، ومحاولة كل جانب تحميل الأخر سبب تلك المشكلة، والتى بدأتها المدرسة بعد إرسالها لاستمارة الطالب بالخطأ لكنترول التعليم الفنى العام، وانتهى بها الكنترول فى استمراره بالتعامل مع الطالب كأحد المنتمين للشعبة العامة، دون إرجاع استمارته إلى كنترول التعليم المهنى وتصحيح الوضع.

وكانت المفاجأة حينما عقدت لجنة اختيار رؤساء الكنترولات بقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، والتى يرأسها الدكتور أحمد الجيوشى، نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، ورئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة، المهندس حسن مشعل، قامت باختيار رئيس ووكيل الكنترول للعام الحالى، بقطاع دمنهور، وهم من وقعت تلك المشكلة فى فترة توليهم دور مايو 2017، ولم تتم الاستعانة بآخرين لوقوع مثل تلك الكارثة فترة توليهم.

، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أكد أن الطالب مقيد بصفوف التعليم الفنى المهنى للمرحلة الإعدادية، والصفين الأول والثانى الثانوى، ووقع بالخطأ إرسال استمارته إلى كنترول التعليم الفنى العام، وأحال المشكلة للنيابة الإدارية بعد تلقيه إخطارا من غرفة العمليات بها، لافتا إلى أن المديرية لادخل لها بأعمال امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات، وجار التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية، والشئون القانونية بالوزارة.

مخالفة أخرى ارتكبتها إدارة كوم حماد التعليمية، حينما طلبت هيئة النيابة الإدارية، بيان نجاح تفصيليا عن حالة الطالب حتى شهادة الدبلوم، وتم إعداده بمعرفة الإدارة التعليمية، إلا أنه تم كشط كلمة «مهنى»، من شعبة التخصص ليُزاد الطين بلة، وتم إعداد مذكرة بكل تلك الوقائع شاملة كشط التخصص ببيانات النجاح وإحالتها برمتها للتحقيق بالنيابة الإدارية من قبل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.




تمثل تلك الواقعة جرس إنذار للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وللقائمين على قطاع التعليم الفنى، يستدعى القيام بثورة لتصحيح الأخطاء المتراكمة به عبر سنوات والتى نهشت قوائمه، وأدت إلى تدنى مستوى الخريجين به، وضياع الهدف من ورائه، ووضع معايير صارمة لاختيار رؤساء قطاعات الكنترولات، واللجان، والنهوض بمستوى الدراسة الفنية على فى مختلف الشعب التابعة له.
الطالب المعجزة

    الطالب المعجزة يظهر في البحيرة فساد كنترولات دبلومات التعليم الصناعي





هل التعليم الفنى مستقبل وطن فى دوله السيسى ،،،،، رساله صالح نجدى وأبناء الطبقه البسيطة فى مصر

0
التعليم الفنى فى دوله السيسى
***************************
هل التعليم الفنى فى دوله بقيادة حكيمه ومخلصه تعمل ليل نهار لبناء وطن قوى سوف  تستفيد من الثروة البشرية المعطله بسبب سواء الإدارة واخطلاط الأدوار وعدم وجد رؤيه جادة لتغير شكل المجتمع المصرى
التعليم الفنى مستقبل وطن التعليم الفنى مستقبل وطن
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر، و تم خلال اللقاء عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر، فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
يجرى حالياً مناقشة مسودة مشروع قانون التعليم الفنى الموحد حالياً مع عدد من ممثلي مجلس النواب، وكل من وزارات السياحة والقوى العاملة والصناعة والتربية والتعليم، للاتفاق على موادها النهائية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء منتصف العام الحالى.
وذلك إلى ضرورة وجود قانون يجمع كل الوزارات والجهات المعنية، ويرسخ لاستراتيجة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

التعليم الفني في مصر بصورته الحاليه كانت  بديه الاهتمام به  فى ستينيات القرن الماضي حيث كان اتجاه الدولة إلى سياسة التصنيع والتوسع في القطاع العام. ومع هذا فالتعليم الثانوي الفني الذى تم الاهتمام به لم يكن الإقبال عليه أو الإعجاب به كبيرا وخاصة من الفئات القادرة، ذلك ان التعليم الفني كان مغلق النهاية عكس التعليم الثانوي العام مفتوح النهاية أي يؤدى بخريجه إلى الجامعة والتي لا يزال بريق الحصول على درجتها العلمية يجتذب أعدادا كبيرة حتى انه يمكن إرجاع الاهتمام بالدروس الخصوصية إلى لجوء الآباء إليها كي يحصل أولادهم على مجموع الدرجات الذى يؤهل للكلية ذات السمعة الاجتماعية والتي يرغبونها خاصة وان إعداد الأماكن المتاحة في الجامعات والكليات هذه محدودة و إعداد الشباب الراغب غير محدودة وبالتالي لعب قانون العرض و الطلب دورا حاسما فكان للدرجة ونصف الدرجة أحيانا أثره مما أدى لتزايد الضغط من اجل الدرجات وبالتالي الدروس الخصوصية.

وتتفاقم الظاهرة حتى تكاد تهدد نظام التعليم في مصر وتتزايد أعداد الجامعات ولكن لاتزال غير كافية حيث القبول بالجامعات يعتمد على قانون العرض والطلب مهما كان الهجوم المغلوط على مكتب التنسيق وما أدى إليه عدم مراجعة نظامه بصورة أكاديمية.

ولعل ربط التعليم باحتياجات سوق العمل كقضية في حد ذاتها لم تراجع ولم يتم التفكير بشأنها مليا رغم أنها قضية اجتماعيه  ولتفسير هذا يمكن القول بان المقارنة بألمانيا على سبيل المثال ونجاح التعليم الفني فيها يتغافل عن اختلاف مجتمع الصناعة في ألمانيا والظروف التاريخية التي نشأ فيها عن المجتمع المصري وظروفه.هذا بالإضافة إلى تدنى مستوى التعليم الفني وارتفاع تكلفته مقارنة بالثانوي العام.

والتعليم الفني المقدم في مصر بصورته المتدنية يكاد ان يكون مرفوضا اجتماعيا ومن أصحاب الأعمال. أما التعليم الثانوي العام بإتاحته الفرصة للالتحاق بالجامعة فهو اجتماعيا مرغوب وبالنسبة لإتاحته فرصة عمل فهو أكثر إتاحة لفرص مقبولة اجتماعيا حتى لو كانت بمرتب اقل.المستقبل لا يحمل في طياته فرص عمل متدنية لأيدي عاملة مشكوك في مستواها، وكذلك فالتغيرات التكنولوجية السريعة أدت إلى تراجع الطلب على هذه النوعية، ولذا فالمطلوب متعلم له مواصفات أخرى قادر على أداء الخدمات الإنسانية والمهنية، وتتطلب أيضا تعلما مدى الحياة والتعلم الجيد والمستمر ضرورة من اجل المواطنة مع التدريب المتجدد من اجل العمل المتغير. ولابد من طرح السؤال ما المهارات المطلوبة لسوق العمل؟وكيف تقدم للجميع؟
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

التسميات