السيد معالى / النائب العام
تحيه وبعد
نتوجه اليكم بالموافقه على التحقيق فى ملف التعليم الفني والتدريب فى جمهوريه مصر العربيه
واستدعاء كلا من السيد رئيس الوزراء السابق بشخصه والسيد رئيس الوزراء الحالى بصفته والتحقيق فى هذا الملف المهم للمستقبل شباب وشبات هذا البلد والذى يرطبت باهم قضيه واكبر ازمه نعيش فيها وهى ازمه البطاله
ويعد الطريق الامثل للخروج من الازمه الاقتصاديه التى نمر بها من سنوات ويتعلق بالامن الداخلى حيث ينص الدستور المصرى على :_
اولا - ادة(19)
التعليم حق لكل مواطن, هدفه بناء الشخصية المصرية, والحفاظ علي الهوية الوطنية, وتأصيل المنهج العلمي في التفكير, وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار, وترسيخ القيم الحضارية والروحية, وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله, وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها, وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية, وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن4% من الناتج القومي الإجمالي له, تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة(20)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره, والتوسع في أنواعه كافة, وفقا لمعايير الجودة العالمية, وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ادة(22)
المعلمون, وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم, الركيزة الأساسية للتعليم, تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية, ومهاراتهم المهنية, ورعاية حقوقهم المادية والأدبية, بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
وما يحدث الان يعد جريمه فى حق الاجيال القادمه وتجاهل للمواد الدستور المصرى واهدار للمال العام بعد قرارت رئيس الوزراء الحالى بخصوص التعليم الفنى
قرر مجلس الوزراء ، على نقل جميع العاملين بوزارة التعليم الفنى والتدريب بذات درجاتهم الوظيفية إلى وزارات ،التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة، وذلك حسب اختصاصات كل منها المقررة لها قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015 .
وينص القرار على نقل تبعية كل من الهيئة العامة للابنية التعليمية، والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، وصندوق دعم المشروعات التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وان يتولى الوزير رئاسة مجالس تلك المؤسسات، هذا بالاضافة إلى نقل تبعية مجلس التدريب الصناعى، ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى والشراكات القطاعية، ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بمراحله المختلفة إلى وزارة التجارة والصناعة.
معالى النائب العام انتم محامى الشعب ملف التعليم الفنى والتدريب فساد ومؤمره ضد الوطن للصالح من ؟؟
مقدمه للسيادتكم
معلمى التعليم الفني
تحيه وبعد
نتوجه اليكم بالموافقه على التحقيق فى ملف التعليم الفني والتدريب فى جمهوريه مصر العربيه
واستدعاء كلا من السيد رئيس الوزراء السابق بشخصه والسيد رئيس الوزراء الحالى بصفته والتحقيق فى هذا الملف المهم للمستقبل شباب وشبات هذا البلد والذى يرطبت باهم قضيه واكبر ازمه نعيش فيها وهى ازمه البطاله
ويعد الطريق الامثل للخروج من الازمه الاقتصاديه التى نمر بها من سنوات ويتعلق بالامن الداخلى حيث ينص الدستور المصرى على :_
اولا - ادة(19)
التعليم حق لكل مواطن, هدفه بناء الشخصية المصرية, والحفاظ علي الهوية الوطنية, وتأصيل المنهج العلمي في التفكير, وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار, وترسيخ القيم الحضارية والروحية, وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله, وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها, وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية, وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن4% من الناتج القومي الإجمالي له, تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة(20)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره, والتوسع في أنواعه كافة, وفقا لمعايير الجودة العالمية, وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ادة(22)
المعلمون, وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم, الركيزة الأساسية للتعليم, تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية, ومهاراتهم المهنية, ورعاية حقوقهم المادية والأدبية, بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
وما يحدث الان يعد جريمه فى حق الاجيال القادمه وتجاهل للمواد الدستور المصرى واهدار للمال العام بعد قرارت رئيس الوزراء الحالى بخصوص التعليم الفنى
قرر مجلس الوزراء ، على نقل جميع العاملين بوزارة التعليم الفنى والتدريب بذات درجاتهم الوظيفية إلى وزارات ،التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة، وذلك حسب اختصاصات كل منها المقررة لها قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015 .
وينص القرار على نقل تبعية كل من الهيئة العامة للابنية التعليمية، والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، وصندوق دعم المشروعات التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وان يتولى الوزير رئاسة مجالس تلك المؤسسات، هذا بالاضافة إلى نقل تبعية مجلس التدريب الصناعى، ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى والشراكات القطاعية، ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بمراحله المختلفة إلى وزارة التجارة والصناعة.
معالى النائب العام انتم محامى الشعب ملف التعليم الفنى والتدريب فساد ومؤمره ضد الوطن للصالح من ؟؟
مقدمه للسيادتكم
معلمى التعليم الفني
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق