للصالح من يتم اهدار وتحطيم وازاله معالم وزاره التعليم الفني من حكومه
تتخبط وتتعدى على مواد الدستور وتتعمد توزيع اموال ومخصصات والمنح الدوليه
التى تخصص التعليم الفني بين وزارت الدوله التى نعلم علم اليقين انها لا
تريد من التعليم الفنى غير امواله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التعليم الفني، واحد من أكبر الكوارث التي تعاني منها وزارة التربية والتعليم، ورغم إنفاق ملايين الجنيهات على المدارس الفنية، إلا أن الناتج النهائي يعد نكبة تعليمية بكل المقاييس، حتى إن مدارس الدبلومات الفنية أصبحت بمثابة مفرخة للعاطلين عن العمل، بدلا من أن تكون منتجا للأيدي المتدربة والفنيين المهرة.
وفي كل إستراتيجية تهم وزارة التربية والتعليم، بإعدادها للارتقاء بالمنظومة التعليمة، تصدر إعلاميا مشروع تطوير التعليم الفني، وتعد الوزارة ثم تعد، حتى تصبح وعودها مجرد سراب مسطور بين دفتي استراتيجاتها وخططها المستقبلية، دون أن يكون له صدى على أرض الواقع، رغم ما يتم تخصيصه من ملايين لتطوير المدارس الفنية سنويا.
أبرز المشاريع التي تبنتها وزارة التربية والتعليم، لتطوير مدارس التعليم الفني تحت مسمى التعليم التبادلي، مشروع "TEVET" بناء على برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في إطار التعاون المصري الأوربي والشراكة البحرمتوسطية «ميدا» عام 2003، وهو المشروع نفسه الذي يسعى مسئولون بالوزارة إلى تقديمه لمجلس الوزراء الحالي باعتباره ضمن إستراتيجية تطوير التعليم الفني، ويأمل المسئولون في أن يحظى المشروع على موافقة رئيس الحكومة الحالية المهندس إبراهيم محلب.
ورغم أن البرنامج بدأ عام 2003 إلا أن ما تم بالفعل منه، اتفاق تعاون بين قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ومجلس التدريب بوزارة الصناعة عام 2008، وكان يهدف إلى تطوير 100 مدرسة ثانوي زراعي وصناعي على أن تتولى الجهات المانحة مثل الاتحاد الأوربي وبعض رجال الأعمال الانفاق على المشروع، ومجلس التدريب الصناعي وقطاع التعليم الفني، وتم الاتفاق وفقا لنص البروتوكول الموقع بين الوزارتين، حصلت "فيتو" على نسخة منه، على أن يبدأ المشروع بتطوير 27 مدرسة صناعية تحددها وزارة التربية والتعليم.
نص البروتوكول في البند الثالث منه، على أن "تطوير المدارس يشمل تحديث المناهج العلمية والفنية، وتطوير المعدات والأجهزة، تدريب المعلمين والموجهين والإداريين، تطوير المنظومة الإدارية، تطوير البنية التحتية للمدرسة، بما يتلاءم مع التطوير في المعدات، وضع معايير قياس لأزمة لضمان جودة التعليم، وضع نظام لتحفيز الإدارة المدرسية والمدرسين، دعم الشراكة بين المدارس الفنية ورجال الصناعة.
وأكد اللواء محمد هلال، المدير التنفيذى للمشروع أنه بناء على المشروع تم إنشاء نحو 823 مركزًا تدريبيًا ومدرسة فنية وثانوية بواسطة خبراء محليين ودوليين لتحديد متطلبات التطوير والتحديث وفقًا لمرجعية دولية.
وأشار هلال –في تصريحات له- إلى وضع 517 حزمة تدريبية لوظائف ومهن جديدة في 12 قطاعًا رئيسيًا، لافتا إلى أنه تم تدريب 485 متدربا من ذوى الكفاءة والخبرة العملية في الصناعة والتدريب و7900 مدرب ومدرس وإخصائى ومشرف من المصانع ومراكز التدريب المختلفة.
هذا جزء من النتائج التي أعلنها المدير التنفيذي للمشروع، الذي أكد في تصريحاته أيضا أن المشروع مطروح حاليا أمام مجلس الوزراء لاستكماله، في حين أن الواقع الفعلي الذي تم داخل قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم لا يعدو كونه إنشاء تخصصات جديدة داخل مدارس موجودة بالفعل، ولم يتم انشائها من جديد، كما أنه لم يتم إنشاء هذه المراكز المذكورة على أرض الواقع، بل اعتمد منفذو المشروع على مراكز التدريب بوزارة الصناعة ووزارة القوى العاملة لتدريب المتدربين، إضافة إلى أن ورش تدريب المعلمين والإداريين والكوادر المطلوبة كانت تعقد في فنادق 5 نجوم، ولم تكن تعقد في مراكز تدريبية، كما يحاول مسئولو التعليم الفني الترويج للمشروع.
وحصلت "فيتو" على كشف بأسماء المدارس التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإنشاء تخصصات لهذه النوعية من التعليم، ويوضح الكشف أنه تم احتيار 27 مدرسة لتطويرها، وإنشاء تخصصات بها، وتم تخصيص 108 ملايين جنيه لتطوير البنية التحتية لتلك المدارس، بواقع 4 ملايين جنيه لكل مدرسة، ولم يتم إنشاء تلك المدارس كما أدعى البعض، ولكنها كانت موجودة بالفعل، وكلفت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير بنيتها التحتية.
المفاجأة أنه بين المدارس التي تم اختيارها وفقا للكشف المرفق بالبروتوكول تكرر اسم مدرسة الشهيد إسماعيل فهمى، ووضع أمامها 4 ملايين جنيه في كل مرة، ما يعني أنه إما صرف لها مبلغ 8 ملايين جنيه، أو صرف عليها 4 ملايين فقط، وسقط الأربعة ملايين الثانية سهوا من المسئولين عن الانفاق.
وما حصلت عليه "فيتو" يؤكد أنه تم تخصيص 79.5 مليون جنيه للتجهيزات في الورش التدريبية، بقطاعات الملابس الجاهزة، والنجارة والأخشاب والأثاث، ومواد البناء، وهندسة الكهرباء والميكانيكا، والصناعات الغذائية بإجمالي ميكنة 42 ورشة، بتكلفة نحو 79.5 مليون جنيه.
وأكدت مصادر بالتعليم الفني أن ورش "الملابس الجاهزة" التي أعلن المدير التنفيذي للمشروع عنها أنه تم إنشاء 15 ورشة تدريبية لها، هي ورش كانت موجودة بالفعل ولم يتم استحداثها، لأنها تخص التعليم الصناعي نظام السنوات الثلاثة، وهو قائم بالفعل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض التخصصات الأخرى تم تزويد ورشها ببعض التجهيزات وبما يعادل خمسة ملايين جنيه من إجمالي 79.5 مليون جنيه خصصت لذلك، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مصير باقي المبلغ المخصص لتجهيز تلك الورش.
الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل نص الاتفاق على تخصيص 5 ملايين جنيه نظير إعداد المادة العلمية للطلاب، و202 ملايين جنيه نظير طباعة الكتب المدرسية اللازمة لهذه التخصصات، ما يعني تخصيص 207 ملايين جنيه للكتب الدراسية فقط.
ويبدو أن واضعي جدول الإنفاق على المشروع لم يستفيدوا شيئا من "نجيب الريحاني" في تفصيل بنود الصرف على رعاية الخروف، حيث وضعوا ثلاثة ملايين جنيه في بند حافز التدريب، دون أن يفصلوا كيفية صرف ذلك الحافز، وعدد المستفيدين، وعدد ساعات العمل، التي تستحق كل هذه المكافآت.
والغريب أن بند حافز التدريب له مخصصات مالية، تختلف عن بند تدريب المدرسين والإداريين ومديري المدارس، الذي خصص له نحو 7 ملايين جنيه، ما يعني إنفاق نحو 10 ملايين جنيه على التدريب فقط.
وشملت بنود التعيينات الجديدة إنفاق نحو مليوني و250 ألف جنيه لتعيين 40 موظفا جديدا، منهم 15 مدققا خارجيا، و25 تم تعيينهم للحاجة إليهم، وخصت بنود الصرف مليوني جنيه على الدعاية والتسويق للمشروع، وحددت إنفاق 6 ملايين و112 ألف و500 جنيه تحت بند متفرقات للمشروع، ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه للمشروع نحو 224 مليون و125 ألف جنيه.
كل هذه الأموال التي تم تخصيصها للمشروع، لم يتم منها إنشاء ورشة واحدة وكان يتم اختيار التخصصات التي لها تجهيزات بالمدارس المختارة.
"فيتو" تضع ملف المشروع كاملا أمام وزير التربية والتعليم لتوضيح كيف تم إنفاق كل هذه المبالغ، وحقيقة استمرار الوزارة في استكمال المشروع بنفس النهج.
التعليم الفني، واحد من أكبر الكوارث التي تعاني منها وزارة التربية والتعليم، ورغم إنفاق ملايين الجنيهات على المدارس الفنية، إلا أن الناتج النهائي يعد نكبة تعليمية بكل المقاييس، حتى إن مدارس الدبلومات الفنية أصبحت بمثابة مفرخة للعاطلين عن العمل، بدلا من أن تكون منتجا للأيدي المتدربة والفنيين المهرة.
وفي كل إستراتيجية تهم وزارة التربية والتعليم، بإعدادها للارتقاء بالمنظومة التعليمة، تصدر إعلاميا مشروع تطوير التعليم الفني، وتعد الوزارة ثم تعد، حتى تصبح وعودها مجرد سراب مسطور بين دفتي استراتيجاتها وخططها المستقبلية، دون أن يكون له صدى على أرض الواقع، رغم ما يتم تخصيصه من ملايين لتطوير المدارس الفنية سنويا.
أبرز المشاريع التي تبنتها وزارة التربية والتعليم، لتطوير مدارس التعليم الفني تحت مسمى التعليم التبادلي، مشروع "TEVET" بناء على برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في إطار التعاون المصري الأوربي والشراكة البحرمتوسطية «ميدا» عام 2003، وهو المشروع نفسه الذي يسعى مسئولون بالوزارة إلى تقديمه لمجلس الوزراء الحالي باعتباره ضمن إستراتيجية تطوير التعليم الفني، ويأمل المسئولون في أن يحظى المشروع على موافقة رئيس الحكومة الحالية المهندس إبراهيم محلب.
ورغم أن البرنامج بدأ عام 2003 إلا أن ما تم بالفعل منه، اتفاق تعاون بين قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ومجلس التدريب بوزارة الصناعة عام 2008، وكان يهدف إلى تطوير 100 مدرسة ثانوي زراعي وصناعي على أن تتولى الجهات المانحة مثل الاتحاد الأوربي وبعض رجال الأعمال الانفاق على المشروع، ومجلس التدريب الصناعي وقطاع التعليم الفني، وتم الاتفاق وفقا لنص البروتوكول الموقع بين الوزارتين، حصلت "فيتو" على نسخة منه، على أن يبدأ المشروع بتطوير 27 مدرسة صناعية تحددها وزارة التربية والتعليم.
نص البروتوكول في البند الثالث منه، على أن "تطوير المدارس يشمل تحديث المناهج العلمية والفنية، وتطوير المعدات والأجهزة، تدريب المعلمين والموجهين والإداريين، تطوير المنظومة الإدارية، تطوير البنية التحتية للمدرسة، بما يتلاءم مع التطوير في المعدات، وضع معايير قياس لأزمة لضمان جودة التعليم، وضع نظام لتحفيز الإدارة المدرسية والمدرسين، دعم الشراكة بين المدارس الفنية ورجال الصناعة.
وأكد اللواء محمد هلال، المدير التنفيذى للمشروع أنه بناء على المشروع تم إنشاء نحو 823 مركزًا تدريبيًا ومدرسة فنية وثانوية بواسطة خبراء محليين ودوليين لتحديد متطلبات التطوير والتحديث وفقًا لمرجعية دولية.
وأشار هلال –في تصريحات له- إلى وضع 517 حزمة تدريبية لوظائف ومهن جديدة في 12 قطاعًا رئيسيًا، لافتا إلى أنه تم تدريب 485 متدربا من ذوى الكفاءة والخبرة العملية في الصناعة والتدريب و7900 مدرب ومدرس وإخصائى ومشرف من المصانع ومراكز التدريب المختلفة.
هذا جزء من النتائج التي أعلنها المدير التنفيذي للمشروع، الذي أكد في تصريحاته أيضا أن المشروع مطروح حاليا أمام مجلس الوزراء لاستكماله، في حين أن الواقع الفعلي الذي تم داخل قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم لا يعدو كونه إنشاء تخصصات جديدة داخل مدارس موجودة بالفعل، ولم يتم انشائها من جديد، كما أنه لم يتم إنشاء هذه المراكز المذكورة على أرض الواقع، بل اعتمد منفذو المشروع على مراكز التدريب بوزارة الصناعة ووزارة القوى العاملة لتدريب المتدربين، إضافة إلى أن ورش تدريب المعلمين والإداريين والكوادر المطلوبة كانت تعقد في فنادق 5 نجوم، ولم تكن تعقد في مراكز تدريبية، كما يحاول مسئولو التعليم الفني الترويج للمشروع.
وحصلت "فيتو" على كشف بأسماء المدارس التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإنشاء تخصصات لهذه النوعية من التعليم، ويوضح الكشف أنه تم احتيار 27 مدرسة لتطويرها، وإنشاء تخصصات بها، وتم تخصيص 108 ملايين جنيه لتطوير البنية التحتية لتلك المدارس، بواقع 4 ملايين جنيه لكل مدرسة، ولم يتم إنشاء تلك المدارس كما أدعى البعض، ولكنها كانت موجودة بالفعل، وكلفت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير بنيتها التحتية.
المفاجأة أنه بين المدارس التي تم اختيارها وفقا للكشف المرفق بالبروتوكول تكرر اسم مدرسة الشهيد إسماعيل فهمى، ووضع أمامها 4 ملايين جنيه في كل مرة، ما يعني أنه إما صرف لها مبلغ 8 ملايين جنيه، أو صرف عليها 4 ملايين فقط، وسقط الأربعة ملايين الثانية سهوا من المسئولين عن الانفاق.
وما حصلت عليه "فيتو" يؤكد أنه تم تخصيص 79.5 مليون جنيه للتجهيزات في الورش التدريبية، بقطاعات الملابس الجاهزة، والنجارة والأخشاب والأثاث، ومواد البناء، وهندسة الكهرباء والميكانيكا، والصناعات الغذائية بإجمالي ميكنة 42 ورشة، بتكلفة نحو 79.5 مليون جنيه.
وأكدت مصادر بالتعليم الفني أن ورش "الملابس الجاهزة" التي أعلن المدير التنفيذي للمشروع عنها أنه تم إنشاء 15 ورشة تدريبية لها، هي ورش كانت موجودة بالفعل ولم يتم استحداثها، لأنها تخص التعليم الصناعي نظام السنوات الثلاثة، وهو قائم بالفعل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض التخصصات الأخرى تم تزويد ورشها ببعض التجهيزات وبما يعادل خمسة ملايين جنيه من إجمالي 79.5 مليون جنيه خصصت لذلك، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مصير باقي المبلغ المخصص لتجهيز تلك الورش.
الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل نص الاتفاق على تخصيص 5 ملايين جنيه نظير إعداد المادة العلمية للطلاب، و202 ملايين جنيه نظير طباعة الكتب المدرسية اللازمة لهذه التخصصات، ما يعني تخصيص 207 ملايين جنيه للكتب الدراسية فقط.
ويبدو أن واضعي جدول الإنفاق على المشروع لم يستفيدوا شيئا من "نجيب الريحاني" في تفصيل بنود الصرف على رعاية الخروف، حيث وضعوا ثلاثة ملايين جنيه في بند حافز التدريب، دون أن يفصلوا كيفية صرف ذلك الحافز، وعدد المستفيدين، وعدد ساعات العمل، التي تستحق كل هذه المكافآت.
والغريب أن بند حافز التدريب له مخصصات مالية، تختلف عن بند تدريب المدرسين والإداريين ومديري المدارس، الذي خصص له نحو 7 ملايين جنيه، ما يعني إنفاق نحو 10 ملايين جنيه على التدريب فقط.
وشملت بنود التعيينات الجديدة إنفاق نحو مليوني و250 ألف جنيه لتعيين 40 موظفا جديدا، منهم 15 مدققا خارجيا، و25 تم تعيينهم للحاجة إليهم، وخصت بنود الصرف مليوني جنيه على الدعاية والتسويق للمشروع، وحددت إنفاق 6 ملايين و112 ألف و500 جنيه تحت بند متفرقات للمشروع، ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه للمشروع نحو 224 مليون و125 ألف جنيه.
كل هذه الأموال التي تم تخصيصها للمشروع، لم يتم منها إنشاء ورشة واحدة وكان يتم اختيار التخصصات التي لها تجهيزات بالمدارس المختارة.
"فيتو" تضع ملف المشروع كاملا أمام وزير التربية والتعليم لتوضيح كيف تم إنفاق كل هذه المبالغ، وحقيقة استمرار الوزارة في استكمال المشروع بنفس النهج.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق