التعليم الفنى فى دوله السيسى
***************************
هل التعليم الفنى فى دوله بقيادة حكيمه ومخلصه تعمل ليل نهار لبناء وطن قوى سوف تستفيد من الثروة البشرية المعطله بسبب سواء الإدارة واخطلاط الأدوار وعدم وجد رؤيه جادة لتغير شكل المجتمع المصرى
التعليم الفنى مستقبل وطن التعليم الفنى مستقبل وطن
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر، و تم خلال اللقاء عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر، فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
يجرى حالياً مناقشة مسودة مشروع قانون التعليم الفنى الموحد حالياً مع
عدد من ممثلي مجلس النواب، وكل من وزارات السياحة والقوى العاملة والصناعة
والتربية والتعليم، للاتفاق على موادها النهائية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء منتصف العام الحالى.
التعليم الفني في مصر بصورته الحاليه كانت بديه الاهتمام به فى ستينيات القرن الماضي حيث كان اتجاه الدولة إلى سياسة التصنيع والتوسع في القطاع العام. ومع هذا فالتعليم الثانوي الفني الذى تم الاهتمام به لم يكن الإقبال عليه أو الإعجاب به كبيرا وخاصة من الفئات القادرة، ذلك ان التعليم الفني كان مغلق النهاية عكس التعليم الثانوي العام مفتوح النهاية أي يؤدى بخريجه إلى الجامعة والتي لا يزال بريق الحصول على درجتها العلمية يجتذب أعدادا كبيرة حتى انه يمكن إرجاع الاهتمام بالدروس الخصوصية إلى لجوء الآباء إليها كي يحصل أولادهم على مجموع الدرجات الذى يؤهل للكلية ذات السمعة الاجتماعية والتي يرغبونها خاصة وان إعداد الأماكن المتاحة في الجامعات والكليات هذه محدودة و إعداد الشباب الراغب غير محدودة وبالتالي لعب قانون العرض و الطلب دورا حاسما فكان للدرجة ونصف الدرجة أحيانا أثره مما أدى لتزايد الضغط من اجل الدرجات وبالتالي الدروس الخصوصية.
وتتفاقم الظاهرة حتى تكاد تهدد نظام التعليم في مصر وتتزايد أعداد الجامعات ولكن لاتزال غير كافية حيث القبول بالجامعات يعتمد على قانون العرض والطلب مهما كان الهجوم المغلوط على مكتب التنسيق وما أدى إليه عدم مراجعة نظامه بصورة أكاديمية.
ولعل ربط التعليم باحتياجات سوق العمل كقضية في حد ذاتها لم تراجع ولم يتم التفكير بشأنها مليا رغم أنها قضية اجتماعيه ولتفسير هذا يمكن القول بان المقارنة بألمانيا على سبيل المثال ونجاح التعليم الفني فيها يتغافل عن اختلاف مجتمع الصناعة في ألمانيا والظروف التاريخية التي نشأ فيها عن المجتمع المصري وظروفه.هذا بالإضافة إلى تدنى مستوى التعليم الفني وارتفاع تكلفته مقارنة بالثانوي العام.
والتعليم الفني المقدم في مصر بصورته المتدنية يكاد ان يكون مرفوضا اجتماعيا ومن أصحاب الأعمال. أما التعليم الثانوي العام بإتاحته الفرصة للالتحاق بالجامعة فهو اجتماعيا مرغوب وبالنسبة لإتاحته فرصة عمل فهو أكثر إتاحة لفرص مقبولة اجتماعيا حتى لو كانت بمرتب اقل.المستقبل لا يحمل في طياته فرص عمل متدنية لأيدي عاملة مشكوك في مستواها، وكذلك فالتغيرات التكنولوجية السريعة أدت إلى تراجع الطلب على هذه النوعية، ولذا فالمطلوب متعلم له مواصفات أخرى قادر على أداء الخدمات الإنسانية والمهنية، وتتطلب أيضا تعلما مدى الحياة والتعلم الجيد والمستمر ضرورة من اجل المواطنة مع التدريب المتجدد من اجل العمل المتغير. ولابد من طرح السؤال ما المهارات المطلوبة لسوق العمل؟وكيف تقدم للجميع؟
***************************
هل التعليم الفنى فى دوله بقيادة حكيمه ومخلصه تعمل ليل نهار لبناء وطن قوى سوف تستفيد من الثروة البشرية المعطله بسبب سواء الإدارة واخطلاط الأدوار وعدم وجد رؤيه جادة لتغير شكل المجتمع المصرى
التعليم الفنى مستقبل وطن التعليم الفنى مستقبل وطن
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر، و تم خلال اللقاء عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر، فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وذلك إلى ضرورة وجود قانون يجمع كل الوزارات والجهات المعنية، ويرسخ لاستراتيجة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
التعليم الفني في مصر بصورته الحاليه كانت بديه الاهتمام به فى ستينيات القرن الماضي حيث كان اتجاه الدولة إلى سياسة التصنيع والتوسع في القطاع العام. ومع هذا فالتعليم الثانوي الفني الذى تم الاهتمام به لم يكن الإقبال عليه أو الإعجاب به كبيرا وخاصة من الفئات القادرة، ذلك ان التعليم الفني كان مغلق النهاية عكس التعليم الثانوي العام مفتوح النهاية أي يؤدى بخريجه إلى الجامعة والتي لا يزال بريق الحصول على درجتها العلمية يجتذب أعدادا كبيرة حتى انه يمكن إرجاع الاهتمام بالدروس الخصوصية إلى لجوء الآباء إليها كي يحصل أولادهم على مجموع الدرجات الذى يؤهل للكلية ذات السمعة الاجتماعية والتي يرغبونها خاصة وان إعداد الأماكن المتاحة في الجامعات والكليات هذه محدودة و إعداد الشباب الراغب غير محدودة وبالتالي لعب قانون العرض و الطلب دورا حاسما فكان للدرجة ونصف الدرجة أحيانا أثره مما أدى لتزايد الضغط من اجل الدرجات وبالتالي الدروس الخصوصية.
وتتفاقم الظاهرة حتى تكاد تهدد نظام التعليم في مصر وتتزايد أعداد الجامعات ولكن لاتزال غير كافية حيث القبول بالجامعات يعتمد على قانون العرض والطلب مهما كان الهجوم المغلوط على مكتب التنسيق وما أدى إليه عدم مراجعة نظامه بصورة أكاديمية.
ولعل ربط التعليم باحتياجات سوق العمل كقضية في حد ذاتها لم تراجع ولم يتم التفكير بشأنها مليا رغم أنها قضية اجتماعيه ولتفسير هذا يمكن القول بان المقارنة بألمانيا على سبيل المثال ونجاح التعليم الفني فيها يتغافل عن اختلاف مجتمع الصناعة في ألمانيا والظروف التاريخية التي نشأ فيها عن المجتمع المصري وظروفه.هذا بالإضافة إلى تدنى مستوى التعليم الفني وارتفاع تكلفته مقارنة بالثانوي العام.
والتعليم الفني المقدم في مصر بصورته المتدنية يكاد ان يكون مرفوضا اجتماعيا ومن أصحاب الأعمال. أما التعليم الثانوي العام بإتاحته الفرصة للالتحاق بالجامعة فهو اجتماعيا مرغوب وبالنسبة لإتاحته فرصة عمل فهو أكثر إتاحة لفرص مقبولة اجتماعيا حتى لو كانت بمرتب اقل.المستقبل لا يحمل في طياته فرص عمل متدنية لأيدي عاملة مشكوك في مستواها، وكذلك فالتغيرات التكنولوجية السريعة أدت إلى تراجع الطلب على هذه النوعية، ولذا فالمطلوب متعلم له مواصفات أخرى قادر على أداء الخدمات الإنسانية والمهنية، وتتطلب أيضا تعلما مدى الحياة والتعلم الجيد والمستمر ضرورة من اجل المواطنة مع التدريب المتجدد من اجل العمل المتغير. ولابد من طرح السؤال ما المهارات المطلوبة لسوق العمل؟وكيف تقدم للجميع؟
