تمثلت رؤية الحكومة لقطاع التعليم في برامج وأهداف أساسية هي:
- تقليل كثافة التلاميذ بالفصول، وهذا يستلزم بناء 100 ألف فصل جديد بتكلفة تزيد علي 30 مليار جنيه (منها 33 ألف فصل في المناطق المحرومة)، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه سنويا لبناء وصيانة المدارس وتجهيزها.
- الارتقاء بأداء المعلم والإدارة المدرسية وتطوير المناهج والكتاب المدرسى والامتحانات، من إبريل المقبل وحتى يونيو 2018 .
- تقليل كثافة التلاميذ بالفصول، وهذا يستلزم بناء 100 ألف فصل جديد بتكلفة تزيد علي 30 مليار جنيه (منها 33 ألف فصل في المناطق المحرومة)، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه سنويا لبناء وصيانة المدارس وتجهيزها.
- الارتقاء بأداء المعلم والإدارة المدرسية وتطوير المناهج والكتاب المدرسى والامتحانات، من إبريل المقبل وحتى يونيو 2018 .
- تحسين جودة الحياة المدرسية، وتطوير منظومة التعليم الفنى واستكمال ربط مخرجات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج.
- تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وتتعهد الحكومة بإنشاء فروع للجامعات وإنشاء خمس جامعات أهلية وخمس جامعات خاصة.
- تحسين أوضاع هيئة التدريس وزيادة معدلات قبول الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية بنسبة 10% سنويا لاستعادة مصر لريادتها العربية والأفريقية.
- دعم عملية محو الأمية وتهدف الحكومة إلى محو أمية أربعة ملايين فرد حتى نهاية العام المالى 2017/2018 وإيقاف التسرب من التعليم
نجد هنا انه بيان ( كلام مطاط مثلا - تحسين - تدعم- تقليل -الارتقاء تطوير ) دون الالتزام بإجراءت محدده )
والاهم وهذا ما سنتناوله الان وهو قضية التعليم الفنى الدستور المصرى الماده 19-20 -22- تكلمت بوضوح عن التعليم الفنى
والحكومه فى بيانها (تطوير منظومة التعليم الفنى واستكمال ربط مخرجات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج ) اكتفت بكلمه تطوير
ان بيان الحكومة الذى قدمه رئيس الوزارء و الحديث عن القرارت الصعبة ،. على المستوى الاجتماعى و الاقتصادى ، سيكون لها اثار على التعليم ربما يكون من تلك القرارت قرارت تتعلق بترشيد الدعم و المجانية .، الدمج و الاختزال التعليم بصفة عامة و التعليم الفنى بشكل خاص ، و تقليل عدد المواد العلمية و الاكاديمية و و مراجعة التخصصات و مطابقتها لحاجة السوق
.و ابقاء بعضها و تقليص التخصصات الاخرى ، سيكون بناء على تلك الحاجة التى يصيغها رجال المال و الاعمال و الصناعة و الغرف التجارية و الصناعية و جمعيات رجال الاعمال ، ايضا ترشيد المجانية، لتصبح لمن يستحق ، .سيكون كل ما سبق امر حتمى بل انه بدا يتم الاخذ به فى دول عربية مثل المغرب.
بدات كثير من الدول العربية مثل المغرب و الغير عربية تتحدث عن الغاء المجانية حتى فى المرحلة الثانوية ، و ترى ان المجانية تتوقف حتى المرحلة الالزامية من التعليم و التى هى فى العادة المرحلة الاعدادية ، و هو امر يتم تطبيقه فى كثير من دول العالم .
ففى ظل الازمة الاقتصادية الاخيرة اصبح تقليل النفاقات على التعليم امر حتمى و ربما امر ضرورى و ليس كما كان مجرد مطالب يطلبها بعض الخبراء و رجال الاعمال ،و على الرغم من ان الدستور المصرى يحدد نسبة معينة للانفاق على التعليم و الصحة من الميزانية العامة للدولة :
الا ان لم يتم حتى الان الاخذ فى تطبيق تلك البنود الدستورية او حتى الوعد بتطبقها فى القريب ، ومع استفحال عجز الموازنة و مع ضغط الوضع الاقتصاد سوف يصبح الامر ترشيد المجانية ضرورة و هو امر من المؤكد تطبيقه فى التعليم الفنى و تطوير التعليم الفنى صار قريب .
بناء على هذا فان محاولة اعادة بناء و هيكلة التعليم الفنى فى مصر سوف يتاثر بتلك الازمة الاقتصادية الخانقة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى مما يعكس اثاره فى محاولة الدمج و تقليل الانفاق و الترشيد الدعم المقدم للتعليم لا سيما التعليم الفنى الاكثر تكلفة من حيث الخامات و المعدات و المعامل
، لاسف فانه و كما يصير دائما فان صوت و مطالب المعلمين و ربما الطلاب ستكون هامشية امام مطالب رجال الاعمال و سوق العمل ، و الذين فى الغالب سيكون لهم صوت الاغلى ، فى فقد سبق ان قام وزير التعليم الفنى السابق بمحاولة اعادة صياغة العمل و قواعد المنظمة لنظام التعليم المزدوج لتكون محددة و مراقبة لطلاب بمصانع الانتاجية فكلفه هذا اخرجه من الوزارة ، بل الغاء وزارة التعليم الفنى حيث تعارضت تلك الرؤية فى التعليم التعليم المزدوج لهذا الوزير مع مصالح رجال الاعمال و من الواضح ان الغلبة كانت لهم لذا فالرغبة العارمة فى تقليل الانفاق فى ظل وضع اقتصادى صعب و مصالح رجال الاعمال سيكون لها اثر كبير على سياسات التعليم بصفة عامة و الفنى بصفة خاصة ،
و سيظل هناك شد و جذب بين منظومة مصالحة للفئة رجال الصناعة و الاعمال و بين الاكاديمين التربوين القائمين على تخطيط و وضع سياسات التعليم الفنى من جهة و الاثار القوية التى تتركها ظروف الاقتصادية و الاجتماعية الامكانيات المتاحة و اثر كل هذا على التعليم الفنى و مستقبله
- تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وتتعهد الحكومة بإنشاء فروع للجامعات وإنشاء خمس جامعات أهلية وخمس جامعات خاصة.
- تحسين أوضاع هيئة التدريس وزيادة معدلات قبول الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية بنسبة 10% سنويا لاستعادة مصر لريادتها العربية والأفريقية.
- دعم عملية محو الأمية وتهدف الحكومة إلى محو أمية أربعة ملايين فرد حتى نهاية العام المالى 2017/2018 وإيقاف التسرب من التعليم
نجد هنا انه بيان ( كلام مطاط مثلا - تحسين - تدعم- تقليل -الارتقاء تطوير ) دون الالتزام بإجراءت محدده )
والاهم وهذا ما سنتناوله الان وهو قضية التعليم الفنى الدستور المصرى الماده 19-20 -22- تكلمت بوضوح عن التعليم الفنى
والحكومه فى بيانها (تطوير منظومة التعليم الفنى واستكمال ربط مخرجات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج ) اكتفت بكلمه تطوير
ان بيان الحكومة الذى قدمه رئيس الوزارء و الحديث عن القرارت الصعبة ،. على المستوى الاجتماعى و الاقتصادى ، سيكون لها اثار على التعليم ربما يكون من تلك القرارت قرارت تتعلق بترشيد الدعم و المجانية .، الدمج و الاختزال التعليم بصفة عامة و التعليم الفنى بشكل خاص ، و تقليل عدد المواد العلمية و الاكاديمية و و مراجعة التخصصات و مطابقتها لحاجة السوق
.و ابقاء بعضها و تقليص التخصصات الاخرى ، سيكون بناء على تلك الحاجة التى يصيغها رجال المال و الاعمال و الصناعة و الغرف التجارية و الصناعية و جمعيات رجال الاعمال ، ايضا ترشيد المجانية، لتصبح لمن يستحق ، .سيكون كل ما سبق امر حتمى بل انه بدا يتم الاخذ به فى دول عربية مثل المغرب.
بدات كثير من الدول العربية مثل المغرب و الغير عربية تتحدث عن الغاء المجانية حتى فى المرحلة الثانوية ، و ترى ان المجانية تتوقف حتى المرحلة الالزامية من التعليم و التى هى فى العادة المرحلة الاعدادية ، و هو امر يتم تطبيقه فى كثير من دول العالم .
ففى ظل الازمة الاقتصادية الاخيرة اصبح تقليل النفاقات على التعليم امر حتمى و ربما امر ضرورى و ليس كما كان مجرد مطالب يطلبها بعض الخبراء و رجال الاعمال ،و على الرغم من ان الدستور المصرى يحدد نسبة معينة للانفاق على التعليم و الصحة من الميزانية العامة للدولة :
الا ان لم يتم حتى الان الاخذ فى تطبيق تلك البنود الدستورية او حتى الوعد بتطبقها فى القريب ، ومع استفحال عجز الموازنة و مع ضغط الوضع الاقتصاد سوف يصبح الامر ترشيد المجانية ضرورة و هو امر من المؤكد تطبيقه فى التعليم الفنى و تطوير التعليم الفنى صار قريب .
بناء على هذا فان محاولة اعادة بناء و هيكلة التعليم الفنى فى مصر سوف يتاثر بتلك الازمة الاقتصادية الخانقة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى مما يعكس اثاره فى محاولة الدمج و تقليل الانفاق و الترشيد الدعم المقدم للتعليم لا سيما التعليم الفنى الاكثر تكلفة من حيث الخامات و المعدات و المعامل
، لاسف فانه و كما يصير دائما فان صوت و مطالب المعلمين و ربما الطلاب ستكون هامشية امام مطالب رجال الاعمال و سوق العمل ، و الذين فى الغالب سيكون لهم صوت الاغلى ، فى فقد سبق ان قام وزير التعليم الفنى السابق بمحاولة اعادة صياغة العمل و قواعد المنظمة لنظام التعليم المزدوج لتكون محددة و مراقبة لطلاب بمصانع الانتاجية فكلفه هذا اخرجه من الوزارة ، بل الغاء وزارة التعليم الفنى حيث تعارضت تلك الرؤية فى التعليم التعليم المزدوج لهذا الوزير مع مصالح رجال الاعمال و من الواضح ان الغلبة كانت لهم لذا فالرغبة العارمة فى تقليل الانفاق فى ظل وضع اقتصادى صعب و مصالح رجال الاعمال سيكون لها اثر كبير على سياسات التعليم بصفة عامة و الفنى بصفة خاصة ،
و سيظل هناك شد و جذب بين منظومة مصالحة للفئة رجال الصناعة و الاعمال و بين الاكاديمين التربوين القائمين على تخطيط و وضع سياسات التعليم الفنى من جهة و الاثار القوية التى تتركها ظروف الاقتصادية و الاجتماعية الامكانيات المتاحة و اثر كل هذا على التعليم الفنى و مستقبله
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق