سؤال
يتردد بين الجميع.. لماذا أصبحت وزارة التربية والتعليم مسار حديث في
وسائل الاعلام.. غش.. تزوير.. رشاوي.. تظلمات والأدهي ان المسئولين
بالوزارة أذن من طين وأخري من عجين فعلي مكتب اللواء حسام أبوالمجد المشرف
علي مكتب وزير التربية والتعليم ملفات عديدة آخرها ملف ممتلئ بالمخالفات
التي تم رصدها من خلال الشئون القانونية بالوزارة ولجان المتابعة التي
أثبتت العديد من المخالفات خاصة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وتلاعب
ابراهيم التداوي بالمديرية وتحويلها لعزبة خاصة به.
كشف مصدر مسئول ان ابراهيم التداوي وكيل الوزارة بالبحيرة يدير المديرية حسب أهوائه من خلال اصدقائه ومعارفه.
"المساء" تكشف العديد من المخالفات التي لم يبت فيها للآن رغم وصول العديد من الشكاوي والتقارير للوزير شخصيا لكنه لم يحرك ساكنا!!
قال المصدر ان "التداوي" يقوم بإمضاء القرار بتوقيع "أ.د" مع العلم انه لم يحصل إلا علي درجة الماجستير وانه قد صدر قرار رقم 182 بتاريخ 19/4/2010 من ادارة شئون العاملين بالمديرية بمنح حافز التميز العلمي للحاصلين علي مؤهلات عالية وكان أولهم د.ابراهيم بحافز 100 جنيه عن درجة الماجستير في الادارة العامة وليس عن الدكتوراه ويتساءل متي وفي أي جامعة تم تعيينه مدرسا جامعيا؟! ومتي تم ترقيته إلي أستاذ مساعد؟! ومتي حصل علي درجة الأستاذية وفي أي تخصص؟ وما هي الأبحاث التي نشرها في المجالات العلمية المحكمة قبل الترقية للأستاذية؟! وألا يعتبر ذلك انتحالا لصفة ليست من حقه؟ أم ماذا؟ وما هو الإجراء المتوقع من وكيل الوزارة بالبحيرة إذا عرف ان أحد مديري الادارات التعليمية ارتكب كل هذه المخالفات؟! وهل سيقوم بتحويله إلي النيابة العامة لانتحال صفة استاذ جامعي دون سند فضلا عن التحويل إلي النيابة الادارية والشئون القانونية؟!
كشف مصدر مسئول ان "التداوي" اتهم في التحقيقات التي أجريت مع سلمي محمد فاروق موجه حاسب آلي وقت ان كان وكيل مديرية التعليم بالبحيرة لعدم قيامها بتنفيذ الخطة في الفترة من 6 أكتوبر حتي 14 نوفمبر 2013 لقيامه وقتها باعتماد الخطة وتوقيعها رغم عدم اعتمادها من مديرية ادارة التجريبيات ومن مدير عام التعليم العام.. وحينما صدر له قرار بتكليفه مديرا للمديرية تم التحفظ علي التحقيق وعدم ارساله إلي النيابة الادارية لكونه مديرا عاما والاكتفاء بمجازاة "سلمي" موجه حاسب آلي منتدبة من ادارة دمنهور إلي ادارة التجريبيات رغم ان تقرير المتابعة أوصي بإلغاء التكليف الصادر لها واعادتها إلي ادارتها التعليمية كموجه حاسب آلي وأدلة التقرير إلي الشئون القانونية الا ان ذلك لم يحدث بتوجيه من "التداوي".
تساءل العاملون بالمديرية لماذا لم يتم الاعلان عن وظيفة مدير ادارة التعليم المجتمعي حسن مراد وهو مخالف للقانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2013 واللجنة التنفيذية 428 لسنة 2012؟! ولماذا لم يتم الاعلان عن وظيفة وكيل ادارة الدلنجات والتي كان يشغلها سابقا وهذا مخالف للقانون 155 لسنة 2007 وهذه الوظيفة خالية منذ أكثر من تسعة أشهر؟!
وما هو سر السيارة "النيسان" ملك المقاول الذي يقوم بترميم مركز اعداد القادة بدوران الأستاذ والقاعة لم تسلم حتي الآن وكان من المفترض ان يتم تسليم المبني 30/6/2014 ويوجد عقد بين المقاول ووزارة التربية والتعليم بصفة وكيل الوزارة ان تنقل ملكية السيارة بعد الانتهاء من المبني وتسليمه إلي التربية والتعليم بالرغم من انه تم نقل ملكية السيارة للتربية والتعيم ولم يتم تسليم المبني حتي الآن رغم وجود خطة شراء سيارة من رئاسة مجلس الوزراء علي وجود سيارتين موديل .2011
اشار إلي انه تم جمع مبالغ مالية من المدارس الخاصة دون وجه حق وتكليف كل من مسعود الفقي مدير عام التعليم الفني وربيع الحصاوي مسئول بالتعليم الفني وهما ليس لهما أي صفة بالتعليم الخاص وقاما بالتوقيع علي ايصال أمانة لأصحاب المدارس الخاصة بحجة عمل من خلال مدرسة رشيد الصناعية.
الخبثاء بمديرية تعليم البحيرة يتساءلون لماذا تم تشغيل مدرسة ادارة المعارف الخاصة التابعة لادارة مركز كفرالدوار بدون قرار من هيئة الأبنية ولا يوجد لها ترخص وان قرار الغلق علي ورق فقط ويتم استخراج النتيجة من خلال مدرسة المنار الخاصة التي توجد علي السريع وعدد الطلبة حوالي 135 طالبا وطالبة ولماذا انفق مبلغ مليون و800 ألف جنيه علي القاعة من فصول الخدمات وهي مخالفة للائحة والقرارات المنظمة علي الصرف علي فصول الخدمات والمفاجأة ان القائم علي الصندوق رمضان الباز محال إلي المعاش ويعد ذلك مخالفة للائحة.
السؤال الذي يتردد لماذا السكوت من قبل الوزارة عن مخالفات "التداوي" حيث تم شراء زي عسكري للمدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور بمبلغ 220 ألف جنيه وتم احالة الموضوع للنيابة الادارية قسم أول بالقضية رقم 744 لسنة 2014 والمتهم فيها ابراهيم التداوي وكيل الوزارة.
كشف العاملون بالمديرية ان "التداوي" أعد غرفة تحت سلم المديرية بدون أي اضاءة أو تهوية تسمي حجرة الفئران تحت اشراف مسئول أمن المديرية لكل من يختلف معه أو يغضب عليه بدون أي تحقيقات بأن يتواجد في تلك الحجرة وللأسف ممنوع الخروج منها حتي دخول دورة المياه فلابد من الاذن أولا وإلا يتم تحويله إلي الشئون القانونية بتهمة ترك محل العمل بدون إذن رغم عدم أي عمل للمغضوب عليهم حيث تم توقيع العقاب علي كل من سعد عبدالعليم الديب لمدة سبعة أشهر اعتبارا من يناير 2014 إلي 2015 وسامية موسي ومحمد أبوشهية ومحمود خليفة.
كشف مصدر مسئول بفرع الأبنية بالبحيرة انه صدر قرار ازالة للملحق الشمالي الشرقي من مبني مدرسة ملحقة المعلمات الابتدائية ومعها بالفترة المسائية مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية وهذا الجزء يتضمن دورات مياه ووجهت هيئة الابنية بكتابها رقم 2608 بتاريخ 18/8/2014 إلي وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم "التخطيط والمتابعة" والذي يتضمن تحويل فصل مستقل من المدرسة إلي دورات مياه لحين عمل الاحلال بالمدرسة من بند اللامركزية الموجود بالمديرية وتقدر الأعمال ب 80 ألف جنيه وتحت اشراف هيئة الأبنية وانه وصل إلي ادارة بندر دمنهور التعليمية كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم رقم 311 بتاريخ 21/8/2014 تفيد بتنفيذ تلك الأعمال من نصيب المدارس الجديدة والمدارس المدرجة بخطة الصيانة أو الاحلال الكلي وكذلك المشاركة المجتمعية نظرا لعدم وجود مخصصات مالية وعندما أفادت هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تغيير كابل الكهرباء بالمدرسة ملحقة المعلمين وكانت المقايسة بمبلغ 4800 جنيه قام وكيل الوزارة بالتأشير علي المذكرة بتاريخ 21/8/2014 للسيد مدير عام الشئون المالية لانهاء هذا الموضوع فورا وقام بالتوجه إلي الموازنة لإجراء اللازم وعمل الارتباط بالمبلغ وتنفيذ الأعمال المطلوبة.
تساءل مصدر مسئول بمديرية التعليم بالبحيرة كيف استهلكت مخصصات اللامركزية التي تبدأ مع الميزانية في 1/7/2014 قبل انتهاء شهرين؟! مع العلم بأن ادارة التخطيط تعلن ان ادارة بندر دمنهور التعليمية ليس بها مدارس جديدة ولا احلال كلامي؟! وبعد شهر بتاريخ 21/9/2014 قام ابراهيم التداوي وكيل الوزارة بالتوجيه بعمل الارتباط اللازم لأعمال الصيانة بمدارس ملحقة المعلمين فمن أين تم تدبير ذلك ولماذا لم يتم تدبير المبلغ السابق؟! وإذا كان بند للامركزية قد استهلك فهل توجد بنود أخري كان يمكن عمل الارتباط منها أم لا؟ وخاصة للأعمال الضرورية والملحقة وليست للأمور التجميلية أو التكميلية.
ولماذا لم يتم عمل الربط المالي اللازم لعمل دورة مياه بديلة بمدرسة ملحقة المعلمات الابتدائية في حين تم عمل ربط مالي لمدرسة أخري بعد شهر.
ومن أين تم تدبير مبالغ مالية لعمل قاعة اجتماعات جديدة أعلي جراج المديرية وعمل صيانة وتجديدات لمدرج التدريب بمدرسة الحديثة بعدة ملايين رغم عدم تدبير مبلغ لإنشاء دورة مياه للطلاب؟! علما بأن الادارة التعليمية قامت بنقل طلاب المدرسة بالفترة المسائية بمدرسة عمر مكرم الثانوية القريبة منها بعد عمل تأمين الطلاب.
اضاف المصدر اننا قمنا بأعمال اللجان والمراقبة في مادة التربية العسكرية الخاصة بطلاب الثانوية العامة شهر مايو 2014 وايضا امتحان الدور الثاني وانه تم صرف مكافأة عن اعداد اللجان والمراقبة وتقوم المديرية بتقديم اسماء الذين قاموا بالعمل والأوراق الخاصة باللجان كما يحدث كل عام وتعرضهم علي المستشار العسكري ونقوم بالصرف مثل كل عام الا اننا فوجئنا بوضع أسماء اشخاص آخرين من المديرية وعددهم 42 شخصا من المديرية ولم يدخلوا المدرسة ويشهد علي ذلك 200 مدرس في المدرسة وقاموا بصرف 1450 جنيها لكل فرد منهم أي 70 ألف جنيه من أموال الوزارة بدون وجه حق وبالذهاب إلي المستشار العسكري أفاد بأن الاسماء تم ارسالها من المديرية بالمخالفة للواقع.
طالب المصدر بمعرفة من قام بالصرف وفي أي جهة قاموا بالعمل الذي استحقوا عليه صرف المكافأة وأي جهة قاموا بالمراقبة فيها حيث لم يدخل أي من ال 42 معلما المدرسة.
اضاف: قمنا بتقديم شكوي إلي الشئون القانونية بادارة بندر دمنهور فقامت بتحويلها إلي النيابة الادارية.. إلا ان هناك ضغوطا لاغلاق القضية لصالح "التداوي".
كشف مصدر مسئول ان ابراهيم التداوي وكيل الوزارة بالبحيرة يدير المديرية حسب أهوائه من خلال اصدقائه ومعارفه.
"المساء" تكشف العديد من المخالفات التي لم يبت فيها للآن رغم وصول العديد من الشكاوي والتقارير للوزير شخصيا لكنه لم يحرك ساكنا!!
قال المصدر ان "التداوي" يقوم بإمضاء القرار بتوقيع "أ.د" مع العلم انه لم يحصل إلا علي درجة الماجستير وانه قد صدر قرار رقم 182 بتاريخ 19/4/2010 من ادارة شئون العاملين بالمديرية بمنح حافز التميز العلمي للحاصلين علي مؤهلات عالية وكان أولهم د.ابراهيم بحافز 100 جنيه عن درجة الماجستير في الادارة العامة وليس عن الدكتوراه ويتساءل متي وفي أي جامعة تم تعيينه مدرسا جامعيا؟! ومتي تم ترقيته إلي أستاذ مساعد؟! ومتي حصل علي درجة الأستاذية وفي أي تخصص؟ وما هي الأبحاث التي نشرها في المجالات العلمية المحكمة قبل الترقية للأستاذية؟! وألا يعتبر ذلك انتحالا لصفة ليست من حقه؟ أم ماذا؟ وما هو الإجراء المتوقع من وكيل الوزارة بالبحيرة إذا عرف ان أحد مديري الادارات التعليمية ارتكب كل هذه المخالفات؟! وهل سيقوم بتحويله إلي النيابة العامة لانتحال صفة استاذ جامعي دون سند فضلا عن التحويل إلي النيابة الادارية والشئون القانونية؟!
كشف مصدر مسئول ان "التداوي" اتهم في التحقيقات التي أجريت مع سلمي محمد فاروق موجه حاسب آلي وقت ان كان وكيل مديرية التعليم بالبحيرة لعدم قيامها بتنفيذ الخطة في الفترة من 6 أكتوبر حتي 14 نوفمبر 2013 لقيامه وقتها باعتماد الخطة وتوقيعها رغم عدم اعتمادها من مديرية ادارة التجريبيات ومن مدير عام التعليم العام.. وحينما صدر له قرار بتكليفه مديرا للمديرية تم التحفظ علي التحقيق وعدم ارساله إلي النيابة الادارية لكونه مديرا عاما والاكتفاء بمجازاة "سلمي" موجه حاسب آلي منتدبة من ادارة دمنهور إلي ادارة التجريبيات رغم ان تقرير المتابعة أوصي بإلغاء التكليف الصادر لها واعادتها إلي ادارتها التعليمية كموجه حاسب آلي وأدلة التقرير إلي الشئون القانونية الا ان ذلك لم يحدث بتوجيه من "التداوي".
تساءل العاملون بالمديرية لماذا لم يتم الاعلان عن وظيفة مدير ادارة التعليم المجتمعي حسن مراد وهو مخالف للقانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2013 واللجنة التنفيذية 428 لسنة 2012؟! ولماذا لم يتم الاعلان عن وظيفة وكيل ادارة الدلنجات والتي كان يشغلها سابقا وهذا مخالف للقانون 155 لسنة 2007 وهذه الوظيفة خالية منذ أكثر من تسعة أشهر؟!
وما هو سر السيارة "النيسان" ملك المقاول الذي يقوم بترميم مركز اعداد القادة بدوران الأستاذ والقاعة لم تسلم حتي الآن وكان من المفترض ان يتم تسليم المبني 30/6/2014 ويوجد عقد بين المقاول ووزارة التربية والتعليم بصفة وكيل الوزارة ان تنقل ملكية السيارة بعد الانتهاء من المبني وتسليمه إلي التربية والتعليم بالرغم من انه تم نقل ملكية السيارة للتربية والتعيم ولم يتم تسليم المبني حتي الآن رغم وجود خطة شراء سيارة من رئاسة مجلس الوزراء علي وجود سيارتين موديل .2011
اشار إلي انه تم جمع مبالغ مالية من المدارس الخاصة دون وجه حق وتكليف كل من مسعود الفقي مدير عام التعليم الفني وربيع الحصاوي مسئول بالتعليم الفني وهما ليس لهما أي صفة بالتعليم الخاص وقاما بالتوقيع علي ايصال أمانة لأصحاب المدارس الخاصة بحجة عمل من خلال مدرسة رشيد الصناعية.
الخبثاء بمديرية تعليم البحيرة يتساءلون لماذا تم تشغيل مدرسة ادارة المعارف الخاصة التابعة لادارة مركز كفرالدوار بدون قرار من هيئة الأبنية ولا يوجد لها ترخص وان قرار الغلق علي ورق فقط ويتم استخراج النتيجة من خلال مدرسة المنار الخاصة التي توجد علي السريع وعدد الطلبة حوالي 135 طالبا وطالبة ولماذا انفق مبلغ مليون و800 ألف جنيه علي القاعة من فصول الخدمات وهي مخالفة للائحة والقرارات المنظمة علي الصرف علي فصول الخدمات والمفاجأة ان القائم علي الصندوق رمضان الباز محال إلي المعاش ويعد ذلك مخالفة للائحة.
السؤال الذي يتردد لماذا السكوت من قبل الوزارة عن مخالفات "التداوي" حيث تم شراء زي عسكري للمدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور بمبلغ 220 ألف جنيه وتم احالة الموضوع للنيابة الادارية قسم أول بالقضية رقم 744 لسنة 2014 والمتهم فيها ابراهيم التداوي وكيل الوزارة.
كشف العاملون بالمديرية ان "التداوي" أعد غرفة تحت سلم المديرية بدون أي اضاءة أو تهوية تسمي حجرة الفئران تحت اشراف مسئول أمن المديرية لكل من يختلف معه أو يغضب عليه بدون أي تحقيقات بأن يتواجد في تلك الحجرة وللأسف ممنوع الخروج منها حتي دخول دورة المياه فلابد من الاذن أولا وإلا يتم تحويله إلي الشئون القانونية بتهمة ترك محل العمل بدون إذن رغم عدم أي عمل للمغضوب عليهم حيث تم توقيع العقاب علي كل من سعد عبدالعليم الديب لمدة سبعة أشهر اعتبارا من يناير 2014 إلي 2015 وسامية موسي ومحمد أبوشهية ومحمود خليفة.
كشف مصدر مسئول بفرع الأبنية بالبحيرة انه صدر قرار ازالة للملحق الشمالي الشرقي من مبني مدرسة ملحقة المعلمات الابتدائية ومعها بالفترة المسائية مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية وهذا الجزء يتضمن دورات مياه ووجهت هيئة الابنية بكتابها رقم 2608 بتاريخ 18/8/2014 إلي وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم "التخطيط والمتابعة" والذي يتضمن تحويل فصل مستقل من المدرسة إلي دورات مياه لحين عمل الاحلال بالمدرسة من بند اللامركزية الموجود بالمديرية وتقدر الأعمال ب 80 ألف جنيه وتحت اشراف هيئة الأبنية وانه وصل إلي ادارة بندر دمنهور التعليمية كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم رقم 311 بتاريخ 21/8/2014 تفيد بتنفيذ تلك الأعمال من نصيب المدارس الجديدة والمدارس المدرجة بخطة الصيانة أو الاحلال الكلي وكذلك المشاركة المجتمعية نظرا لعدم وجود مخصصات مالية وعندما أفادت هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تغيير كابل الكهرباء بالمدرسة ملحقة المعلمين وكانت المقايسة بمبلغ 4800 جنيه قام وكيل الوزارة بالتأشير علي المذكرة بتاريخ 21/8/2014 للسيد مدير عام الشئون المالية لانهاء هذا الموضوع فورا وقام بالتوجه إلي الموازنة لإجراء اللازم وعمل الارتباط بالمبلغ وتنفيذ الأعمال المطلوبة.
تساءل مصدر مسئول بمديرية التعليم بالبحيرة كيف استهلكت مخصصات اللامركزية التي تبدأ مع الميزانية في 1/7/2014 قبل انتهاء شهرين؟! مع العلم بأن ادارة التخطيط تعلن ان ادارة بندر دمنهور التعليمية ليس بها مدارس جديدة ولا احلال كلامي؟! وبعد شهر بتاريخ 21/9/2014 قام ابراهيم التداوي وكيل الوزارة بالتوجيه بعمل الارتباط اللازم لأعمال الصيانة بمدارس ملحقة المعلمين فمن أين تم تدبير ذلك ولماذا لم يتم تدبير المبلغ السابق؟! وإذا كان بند للامركزية قد استهلك فهل توجد بنود أخري كان يمكن عمل الارتباط منها أم لا؟ وخاصة للأعمال الضرورية والملحقة وليست للأمور التجميلية أو التكميلية.
ولماذا لم يتم عمل الربط المالي اللازم لعمل دورة مياه بديلة بمدرسة ملحقة المعلمات الابتدائية في حين تم عمل ربط مالي لمدرسة أخري بعد شهر.
ومن أين تم تدبير مبالغ مالية لعمل قاعة اجتماعات جديدة أعلي جراج المديرية وعمل صيانة وتجديدات لمدرج التدريب بمدرسة الحديثة بعدة ملايين رغم عدم تدبير مبلغ لإنشاء دورة مياه للطلاب؟! علما بأن الادارة التعليمية قامت بنقل طلاب المدرسة بالفترة المسائية بمدرسة عمر مكرم الثانوية القريبة منها بعد عمل تأمين الطلاب.
اضاف المصدر اننا قمنا بأعمال اللجان والمراقبة في مادة التربية العسكرية الخاصة بطلاب الثانوية العامة شهر مايو 2014 وايضا امتحان الدور الثاني وانه تم صرف مكافأة عن اعداد اللجان والمراقبة وتقوم المديرية بتقديم اسماء الذين قاموا بالعمل والأوراق الخاصة باللجان كما يحدث كل عام وتعرضهم علي المستشار العسكري ونقوم بالصرف مثل كل عام الا اننا فوجئنا بوضع أسماء اشخاص آخرين من المديرية وعددهم 42 شخصا من المديرية ولم يدخلوا المدرسة ويشهد علي ذلك 200 مدرس في المدرسة وقاموا بصرف 1450 جنيها لكل فرد منهم أي 70 ألف جنيه من أموال الوزارة بدون وجه حق وبالذهاب إلي المستشار العسكري أفاد بأن الاسماء تم ارسالها من المديرية بالمخالفة للواقع.
طالب المصدر بمعرفة من قام بالصرف وفي أي جهة قاموا بالعمل الذي استحقوا عليه صرف المكافأة وأي جهة قاموا بالمراقبة فيها حيث لم يدخل أي من ال 42 معلما المدرسة.
اضاف: قمنا بتقديم شكوي إلي الشئون القانونية بادارة بندر دمنهور فقامت بتحويلها إلي النيابة الادارية.. إلا ان هناك ضغوطا لاغلاق القضية لصالح "التداوي".
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق